القاهرة – محمد نصار

انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «عمان – مصر.. أرض الفرص»، تحت شعار «تكامل لا تنافس»، بتنظيم من سفارة سلطنة عمان بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال في السوقين المصرية والعمانية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار العلاقات التاريخية والأخوية والاستراتيجية التي تجمع جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، والحرص المشترك على ترجمة هذه العلاقات المتميزة إلى شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة، بما يعزز فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين ويدعم جهود التنمية العمرانية والاقتصادية.

وشهدت النسخة الثانية مشاركة وفد رسمي من سلطنة عمان، يضم ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب أكثر من 25 من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين العمانيين، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمطورين والمستثمرين العقاريين المصريين، في تجمع اقتصادي يعكس تنامي الاهتمام المتبادل بتوسيع مجالات التعاون وخلق فرص استثمارية جديدة.

ويستهدف المؤتمر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري ومجالات التنمية العمرانية في مصر وسلطنة عمان، والتعريف بالمزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولتان للمستثمرين، فضلاً عن استعراض المشروعات القومية والعمرانية الكبرى والتجارب الناجحة في إنشاء المدن الحديثة والذكية والمستدامة.

كما يناقش المشاركون فرص إقامة مشروعات مشتركة والاستفادة من الخبرات المتراكمة والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات المصرية والعمانية، ويدعم انتقال التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر عمقاً وتأثيراً.

ويمثل المؤتمر منصة مهمة للحوار المباشر وتبادل الرؤى والخبرات بين المسؤولين والمستثمرين والمطورين العقاريين، فضلاً عن إتاحة الفرصة للتعرف على تطورات السوق العقارية في البلدين، واستكشاف مجالات التعاون في التطوير العقاري والتخطيط العمراني وإقامة المشروعات التنموية المشتركة.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة، إلى جانب لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين (B2B)، تستهدف بناء جسور التواصل بين الشركات المصرية والعمانية، وتحديد فرص التعاون ذات الجدوى الاقتصادية، وصولاً إلى بلورة اتفاقات وشراكات عملية ومشروعات مشتركة.

وتكتسب النسخة الثانية أهمية خاصة، باعتبارها تمثل مرحلة جديدة في مسار التعاون الاستثماري بين البلدين، حيث تنتقل من مرحلة التعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية، التي ركزت عليها النسخة الأولى، إلى مرحلة أكثر عملية تستهدف تحويل الفرص المطروحة إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وتشهد سلطنة عمان خلال المرحلة الحالية نهضة عمرانية وتنموية متسارعة، مدفوعة بمستهدفات رؤية عمان 2040، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، بالتوازي مع تطوير التشريعات والأطر التنظيمية وإطلاق مشروعات عمرانية كبرى، وفي مقدمتها مشروع مدينة السلطان هيثم، بما يعزز جاذبية السوق العمانية أمام المستثمرين والمطورين العقاريين المصريين.

وفي المقابل، تمتلك مصر خبرات واسعة في مجالات التخطيط العمراني والتطوير العقاري وإنشاء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب ما شهدته من طفرة في تنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية، وهو ما يفتح المجال أمام تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة وتعزيز التعاون مع الجانب العماني.

وتشكل مشاركة أكثر من 25 من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين العمانيين فرصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر مع نظرائهم المصريين، وبحث آليات الدخول في شراكات استثمارية جديدة، والاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات العمرانية الكبرى، بما يدعم التوسع في الأسواق الإقليمية ويحقق عوائد اقتصادية متبادلة.

ويعكس انعقاد المؤتمر ما تحظى به العلاقات المصرية العمانية من دعم ورعاية من قيادتي البلدين، والرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يتواكب مع المتغيرات الإقليمية والدولية ويفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص للقيام بدور محوري في دفع التنمية.

وتؤكد النسخة الثانية من مؤتمر «عمان – مصر.. أرض الفرص» أن التكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات وتوظيف الإمكانات المشتركة تمثل ركائز أساسية لبناء شراكات استثمارية طويلة الأجل، وأن شعار «تكامل لا تنافس» يعبر عن توجه استراتيجي نحو تحويل العلاقات الأخوية بين البلدين إلى فرص اقتصادية حقيقية ومشروعات تنموية تحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.