عقب موافقة مجلس النواب المصري على إرسال قوات مصرية للسعودية مصدر أمني رفيع المستوى يكشف للزمان الدور المصري في حماية السعودية

كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان تم الاتفاق بين مصر والمملكة السعودية خلال الاتصالات التي جرت بينهما قبل موافقة مجلس النواب المصري على إرسال قوات مصرية إلى السعودية على أن تتولى القوات المصرية حماية مطار الملك خالد وشركات أرامكو العاملة بالسعودية بجانب مشاركة القوات الجوية في قصف الأهداف الحوثية باليمن إذا تطلب الأمر ذلك فضلًا عن الدور الذي تلعبه القوات البحرية في دعم القوات اليمنية ورغم وكذلك العمل الاستخباراتي الذي يسهم في رصد استحكامات الحوثيين وعلى الرغم من موافقة مجلس النواب بالإجماع على إرسال القوات المصرية إلا أن 17 عضوًا من أحزاب المعارضة أبدوا رفضهم لإرسال القوات بصورة شخصية وأكد عبد العليم داود عضو مجلس النواب إن رفضه إرسال قوات جاء نتيجة تفضيله الحل الدبلوماسي خوفًا من انفجار والذي يمكن أن يورط الجيش المصري في الحرب والذي يصب في النهاية في مصلحة إسرائيل إلا أن المسؤولين المصريين أكدوا للمعارضين أن الدور المصري ينحصر على الدور الدفاعي عن المملكة وهو الأمر الذي تم الاتفاق عليه مع ولي العهد السعودي ورغم عدم مشاركة مصر بممثلين في اجتماعات إلا أن مصدرًا دبلوماسيًا رفيع المستوى كشف للزمان إن مصر كان لها دور كبير في تلك الاجتماعات حيث أجرت الاستخبارات المصرية خلال الفترة الماضية اتصالات مكثفة مع الرئيس الإيراني والمرشد العام تم خلالها الاتفاق على أن تمارس القيادة الإيرانية ضغوطًا على الحوثيين لوقف استهداف المطارات السعودية والأماكن المقدسة فيما تم الاتفاق مع الجانب السعودي على عدم استخراج القواعد العسكرية الأمريكية في استهداف الحوثيين لتفويت الفرصة على إسرائيل التي كانت تسعى لإقناع السعودية بإرسال السعودية قوات إسرائيلية لحمايتها حتى تفتح الباب لإسرائيل لتطبيع العلاقات معها كمقدمة لتحقيق حلم إسرائيل بإقامة إسرائيل الكبرى في السياق ذاته وفي استطلاع للرأي أجريناه مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ العسكريين والمدنيين حول هذا الموضوع أوضح اللواء أركان حرب أيمن عبد الرحمن إن موافقة البرلمان على منح السيسي تفويضًا بإرسال قوات دفاعية لتعزيز قدرات السعودية من خلال تحديد حجم القوات وتوقيتها يعود حكرًا إلى رئيس الجمهورية بالتنسيق مع مجلس الدفاع الوطني وبالتشاور مع الجانب السعودي أضفى الشرعية الدستورية والغطاء القانوني الكامل على أي تحرك عسكري محتمل من جهته أوضح هيثم عمر أن أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي إن قرار البرلمان يحد التزام الدولة بالأطر الدستورية حيث استوفى كافة الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 152 من الدستورية كما أن هذا التفويض يمنح الرئيس صلاحية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية دون الرجوع للبرلمان مجددًا.
مصطفى عمارة