حسين داعي الإسلام: فراغ وزارة المخابرات يكشف صراعًا أعمق داخل رأس النظام الإيراني

قال حسين داعي الإسلام، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن استمرار وزارة المخابرات لأكثر من ثمانية أشهر من دون وزير أصيل، في ظروف الحرب والتوترات الأمنية، يكشف أن الخلاف داخل النظام تجاوز مسألة اختيار شخص إلى صراع على السيطرة على أحد أكثر أجهزة السلطة حساسية.
وأضاف داعي الإسلام، في تصريح صحفي، أن إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أقر في الأول من نوفمبر بأن البلاد تُدار منذ أكثر من ثمانية أشهر من دون وزير للمخابرات، رغم أن القانون يمنح الحكومة مهلة محدودة لتقديم مرشح، فيما أكد نائب رئيس البرلمان أن الاسم المقترح سيُعرض قريبًا.
وقال: «في نظام يعتمد إلى هذا الحد على الأجهزة الأمنية، فإن ترك وزارة المخابرات كل هذه المدة تحت إدارة مؤقتة لا يمكن اعتباره مسألة إدارية عادية. إنه يعكس صعوبة التوافق داخل رأس السلطة على من يمسك بمفاتيح جهاز شديد الحساسية».
وأشار إلى أن وسائل إعلام داخل النظام، بينها فرارو، أفادت نقلًا عن مصدرين مطلعين بأن مسعود بزشكيان يعتزم طرح مصطفى بورمحمدي للمنصب، فيما اتهم نواب الرئيس بالإصرار على شخصية محددة. لكن هذا الترشيح لم يُعلن رسميًا حتى الآن.
وأكد داعي الإسلام أن اسم بورمحمدي يحمل دلالة خاصة، إذ وثقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دوره ممثلًا لوزارة المخابرات في «لجنة الموت» بطهران خلال الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988.
وأضاف: «المفارقة أن النظام، بعد عقود من تلك المجزرة، يناقش اليوم إعادة أحد أبرز المسؤولين المرتبطين بها إلى قمة جهاز المخابرات، وهذا بحد ذاته يكشف طبيعة الخيارات الأمنية المطروحة أمامه».
ولفت إلى أن لجنة الأمن القومي البرلمانية وافقت أيضًا على حذف شرط «الاجتهاد» من شروط وزير المخابرات، على أن يحتاج التعديل إلى استكمال المسار التشريعي في الجلسة العامة. وبرأيه، فإن هذا التحرك يعكس حجم الصعوبة في إيجاد مرشح يحظى بقبول مراكز القوة المختلفة، أكثر مما يعكس مجرد تحديث إداري للقانون.
وأوضح أن رسالة عدد من النواب إلى بزشكيان في 8 نوفمبر أظهرت بدورها حجم القلق من «تسييس» الوزارة ومن بعض الأسماء المطروحة، وطالبت باختيار شخصية لا تؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل السلطة.
وختم حسين داعي الإسلام بالقول: «القضية ليست من سيكون وزير المخابرات فقط، بل من يسيطر على جهاز المخابرات وفي خدمة أي جناح. استمرار هذا الفراغ لأكثر من ثمانية أشهر يكشف أن صراعات أجنحة النظام وصلت إلى قلب البنية الأمنية نفسها، في وقت يواجه فيه النظام ضغوطًا خارجية واحتجاجات وأزمة ثقة متفاقمة في الداخل».