اقتراح نقل ملكية قناة السويس للبنك المركزي يفتح من جديد ملف المؤامرة على قناة السويس

على الرغم من رفض مجلس الوزراء المصري لمقترح د/ حسن هيكل المستشار بمجلس الوزراء، والذي طالب فيه بنقل ملكية قناة السويس إلى البنك المركزي لضمان سداد الديون المحلية والتي تجاوزت 12 تريليون جنيه، باعتباره أن قناة السويس مرفق حيوي لا يجوز التنازل عنه أو نقل ملكيته إلا أن هذا المقترح أثار مخاوف لدى الرأي العام والسياسيين على مصير المنشآت الحيوية والتي تشكل قاعدة لا يجوز التنازل عنها أو التفريط فيها مهما كانت الأسباب، كما أعرب عدد من السياسيين أن تكون تلك المقترحات بالون اختبار لمعرفة رد فعل الرأي العام على إمكانية تقويم تنازلات لدول أخرى في ملف قناة السويس لسداد الديون الخارجية المتراكمة على مصر والتي تجاوزت 163 مليار دولار، أو تقديم تنازلات سياسية في بعض الملفات التي تمس الأمن القومي كالملف الفلسطيني، وكان آخر تلك المقترحات طلب الولايات المتحدة من مصر السماح للسفن الأمريكية بالعبور مجانًا في قناة السويس، كما حذر الخبراء من محاولات دول أخرى كالحوثيين وإسرائيل وإثيوبيا التأثير على الملاحة في قناة السويس عن استهداف السفن في باب المندب، وفي محاولة لاستطلاع الرأي مع عدد من الخبراء حول أبعاد المؤامرة على قناة السويس، وفي هذا الإطار قال اللواء سمير فرج الخبير العسكري إن قناة السويس سوف تظل أهم ممر مائي التي لا يوجد لها بديل، فالسفن ستقطع 14 ألف ميل إذا استخدمت رأس الرجاء الصالح، بينما ستقطع 11 ألف ميل إذا استخدمت قناة السويس، وفي محاولة للتأثير على القناة طرحت إسرائيل فكرة إنشاء قناة بن جوريون، إلا أن تلك الفكرة فشلت لأنها تمر عبر قطاع غزة حيث يمكن للسفن أن تتعرض لعمليات من حركة حماس، كما فشلت فكرة إنشاء خط سكة حديد لأن نقل البضائع سوف تكون مكلفة، وفي المقابل قامت مصر بتوسيع القناة وإقامة تفريعة لها، وهو ما زاد من أهميتها وجعلها مركزًا لوجستيًا للتجارة، وهو ما ضاعف دخل القناة من 5 مليارات إلى 10 مليارات إلى 10 مليارات دولار، وفي السياق ذاته استغلت بعض الجهات المعادية حادثة جنوح أحد الخاويات في مارس الماضي، والتي أدت إلى توقف الملاحة في القناة عدة أيام، إلى محاولة التأثير على الملاحة في قناة السويس، وطرحت بعض الدول فكرة إنشاء ممر اقتصادي جديد، والذي تم الإعلان عنه خلال قمة العشرين في الهند، وعلق الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية بقناة السويس في تصريحات خاصة للزمان أن الممر الجديد لن يكون بديلًا عن قناة السويس كونها أسرع الطرق في النقل البحري، وأوضح أن مشروع الممر الجديد متعدد الوسائط ويكلف للغاية ولا يقارن بقناة السويس وليس لها تأثير على حركة العبور في القناة، فيما كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان، طلب عدم ذكر اسمه، أن الإمارات العربية المتحدة أوعزت للرئيس السيسي إقالة د. أحمد درويش المسؤول السابق عن تفريعة قناة السويس لأنه كان يخطط لجعل تفريعة قناة السويس لها الأولوية، وهو ما اعتبرته الإمارات يضر بمصالحها.

مصطفى عمارة